إعلان جـنيــڤ من أجل التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في الخليج جـنيـڤ ، 21 مارس 2017

انعقدت على مدى يومي الاثنين 20/3/2017 والثلاثاء 21/3/2017 في قاعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الكنائس العالمي في جنيف ندوات وحلقات نقاشية متعمقة بحضور ممثلين وناشطين حقوقيين ومحامين من دول الخليج العربية ومجموعة من الخبراء والمختصين والمحكمين الدوليين ، وقد استعرض المشاركون تاريخ دول الخليج ونشأة كل منها وتأسيس منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأنظمة الحكم فيها وحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان وأهم المشاكل التي تواجه المواطن والتحديات في ضوء الحروب والفوضى التي تعم المنطقة وتأثيرها على إقليم الخليج في ظل تمادي تأثير التنظيمات الإرهابية وتغيير التحالفات الجيوسياسية والمخاوف من برنامج إيران النووي وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة وبروز الدور البريطاني وإعلانه الواضح والصريح مع ما مس المواطنين وحاجتهم إلى التغيير في ظل تنامي الفساد وسوء الإدارة وتراجع هامش الحريات وارتفاع معدل الانتهاكات لحقوق الإنسان وفي ظل عدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل ضمان المساعدات الاجتماعية والاقتصادية المرهقة للموازنة العامة مع انخفاض الإيرادات العامة لهذه الدول وتزايد مشاعر عدم الأمان لدى المواطنين ولو اضطر الأمر إلى التعبئة الشعبية وكلها تحديات يمكن للحكام مواجهتها بخطوات استباقية أهمها:

  1. أن يدعو الحكام وفقاً للأنظمة الأساسية والدساتير في كل دولة خليجية ، وبما يملكه كل منهم من صلاحيات إلى مؤتمر وطني عام للتشارك في عرض التحديات وتقديم الرؤى.
  2. إجراء المصالحات بين مختلف أطياف الشعب والمعارضة والموالاة.
  3. تبييض السجون من السجناء ومعتقلي الرأي تمهيداً لإشراك الجميع في العملية السياسية بدءاً من المشاركة في المؤتمر الوطني العام.
  4. تشكيل لجان وطنية تسن دساتير أو اقتراح تعديلات دستورية تمهد للتحول إلى ملكيات دستورية:
  1. تضمن للأسر الحاكمة مكانتها وتسمي ملوكها وتشرك المواطنين في إدارة شؤونهم العامة
  2. إقامة مجالس نيابية من غرفة أو غرفتين بالانتخاب الحر المباشر
  3.   سن قوانين ضد التمييز العنصري بأشكاله بين المواطنين
  4. ضمان حقوق الأقليات كافة ضمن المكونات الاجتماعية الوطنية
  5. تشريع قانون للأحزاب السياسية
  6. إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وسن قانون انتخاب جديد
  7. إنشاء دواوين مستقلة عليا لحقوق الإنسان في كل مملكة دستورية خليجية
  8.   مراجعة هيئات وآليات الصناديق السيادية وإدارة الثروات العامة وإجراء الإصلاحات اللازمة
  9. تشريع قوانين لضمان استقلال القضاء ومخاصمة القضاة
  10. مراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالهيئات المعنية بالاستثمار والمناقصات العامة والرقابة ومحاربة الفساد وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها
  11. مراجعة الاتفاقيات مع الدول الصديقة ذات الصلة بالحماية والأمن والتشارك في التنمية المستدامة بما يضمن المصالح المشتركة وتحقيق القيمة المضافة للمجتمع للارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبناءً عليه قرر المجتمعون في سبيل تحقيق ذلك العمل على:

        1. مواصلة المساعي لإقامة المؤتمرات والحملات الإعلامية للترويج لمضامين هذا الإعلان
        2. مخاطبة هيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بمضمون ذلك وطلب مساعدتها
        3. مخاطبة الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الصديقة والمحبة للسلام والداعمة لحقوق الإنسان وطلب مساعدتهم
        4. مخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة بالدول الخليجية والتواصل معها بشتى السبل لمساعدتهم على تحقيق ذلك
0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *