22 منظمة حقوقية دولية تستنكر بشدة رفع حصانة النائب الكويتي د. عبدالحميد دشتي

استنكرت 22 منظمة حقوقية دولية بشدة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الكويتي د. عبدالحميد دشتي.

واعتبرت المنظمات هذه الخطوة أنها في سياق التحضير لخطوات أخرى لا تقل خطورة بهدف تقويض الحق الدستوري والإنساني للنائب دشتي في تناوله لأوضاع حقوق الانسان في البحرين بوصفه رئيساً للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومقرّه في جنيف.

وطالبت السلطات الكويتية بتغليب القيم الديمقراطية التي التزمت بها طيلة السنوات الماضية وعدم الخضوع لضغوطات دول الخليج الأخرى وخصوصاً السعودية على حساب مصلحة شعبها وحقوقه المشروعة.

وذكرت المنظمات في بيانها أنه: “في سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية الكويتية أقدم مجلس الأمة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في سياق التحضير لخطوات أخرى لا تقل خطورة بهدف تقويض الحق الدستوري والإنساني للنائب دشتي في تناوله لأوضاع حقوق الانسان في البحرين بوصفه رئيساً للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومقرّه في جنيف”.

وأضافت: “إننا إذ نعرب عن استنكارنا الشديد لخطوة رفع الحصانة عن النائب دشتي نعبّر في الوقت نفسه عن قلقنا البالغ إزاء ما تشهده الكويت من تراجع ملحوظ في مجال حقوق الانسان وما يتعرّض له النوّاب في مجلس الأمة كرد فعل على ممارسة حق إنساني ودستوري ومزاولة حرية التعبير المكفولة في الدستور الكويتي، إذ تناول دشتي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بالنقد والتقويم، بناء على ما تحثّ عليه ديباجة بيان تأسيس مجلس التعاون الخليجي والذي يؤكد على المصير المشترك لشعوب الخليج”.

وتابعت: “إننا ومن منطلق حرصنا على احتفاظ الكويت بمكانتها المتميّزة بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في مجال الحريات العامة والتي تتجلى بوضوح في حرية الصحافة وحرية التعبير إلى جانب التجربة البرلمانية العريقة، نطالب السلطات الكويتية بتغليب القيم الديمقراطية التي التزمت بها طيلة السنوات الماضية وعدم الخضوع لضغوطات دول الخليج الأخرى وخصوصاً السعودية على حساب مصلحة شعبها وحقوقه المشروعة، ومراجعة عملية التصويت في مجلس الأمة الخاصة برفع الحصانة عن النائب دشتي والتي لم تتم وفق معايير ديمقراطية ولا تراعي مصلحة الشعب الكويتي، إذ كان واضحاَ أن ثمة نيّة مبيّتة للنيل من شخص النائب والحقوقي الدكتور عبد الحميد دشتي، ولذلك ندعو الى الالتزام بالقيم الدستورية واحترام حرية التعبير لكل المواطنين بمن فيهم نوّاب مجلس الأمة”.

واختتمت بيانها بالقول: “وفي الوقت الذي نعدّ فيه تصويت رفع الحصانة بمثابة عملية كيدّية لا صلة لها بالمسيرة الديمقراطية ولا بالمسار البرلماني الدستوري، نؤكد وقوفنا الى جانب النائب والحقوقي عبد الحميد دشتي ونرفض كل ما يترتب على مثل هذا القرار الكيدي، وسوف نواصل تضامننا معه ومع كل النواب الذين يواجهون قرارات مماثلة تعسّفية وكيدية، وسوف نلجأ وبكل الوسائل المشروعة للقيام بكل الأنشطة السلميّة في المحافل الدولية التي تعرّف العالم بحيثيات القضية وجذورها والملابسات المحيطة بها”.

المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:

  1.  اللجنة العربية لحقوق الإنسان
  2. جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
  3. جمعية الصداقة العربية الأوربية
  4.  المنتدى الثقافي العربي الأوربي
  5. الجمعية العراقية الألمانية
  6.  المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
  7.  المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الدين
  8. منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب
  9. منظمة زهرا لحقوق الإنسان
  10. جمعية الدفاع عن حقوق المسلمين في بلجيكا
  11. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
  12. وكالة حقوق الإنسان
  13. منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)
  14. منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
  15. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
  16. معهد السلام والعدالة
  17. منتدى البحرين لحقوق الإنسان
  18. منظمة سلام البحرين
  19. مركز البحرين لحقوق الإنسان
  20. الجمعية اﻷردنية لحقوق الإنسان
  21. مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب
  22. شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان

المصدر: www.icsft.net

0 ردود

اترك رداً

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *